المادة 6:
أ. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضاءها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل .
ب . اللجنة في سبيل قيامها بأعمالها تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر من بين أعضائها على أن تحدد مهامها وصلاحيتها بموجب قرار تشكيلها .
ج . يجوز للمجلس صرف مكافأة سنوية لأي من أعضاء اللجنة أو أعضاء أي من اللجان التي تشكلها اللجنة وذلك وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن يتم صرفها وفقا للتشريعات النافذة .

المادة 7: يعين مدير السوق بقرار من الرئيس يتولى المهام والصلاحيات التالية :
أ . الإشراف على تقديم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ب . وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره

المادة 8: يخصص المجلس نسبة لا تزيد على 5% من إيرادات السوق لإنفاقها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط السوق وتنظيم دورات التدريب اللازمة لتطوير أساليب التسويق بما يتفق مع مصلحة جميع أطراف العملية التسويقية ويجوز للمجلس إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تخصيص المبالغ اللازمة للإنفاق منها لغايات صيانة مرافق السوق وتطويرها وتحديثها وإدامتها .

 المادة 9:
أ. يعين المجلس محاسبا قانونيا لمراجعة حسابات السوق وتدقيق بياناته المالية وحساباته الختامية .
 ب . تخضع حسابات السوق لتدقيق ديوان المحاسبة .

المادة 10:
 تعد اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها .

المادة 11: يتم إشغال محلات السوق ومرافقه بطريقة المزاد العلني وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تتسيب اللجنة لهذه الغاية .

المادة 12:
1. يحظر بيع أو عرض أي منتج للبيع بالجملة إلا في السوق .
2 . يحظر بيع أو عرض أي منتج خارج السوق ضمن منطقة حدود البلدية ما لم يكن قد تم شراؤه من السوق .
 3 . أ . يمنع إعادة البيع داخل السوق .
 ب .يجوز للمجلس في حالات خاصة السماح ببيع أصناف معنية من المنتج الزراعي خارج السوق بالشروط التي يراها مناسبة .
 ج .يستثنى من شرط البيع في السوق المنتجات الزراعية المتعاقد عليها لإغراض تصديرها